چالشهاي تهيه ضمانتنامه بانكي از نگاه شركتهاي پيمانكاري- دکتربهمن معین پور

آنچه كه بررسي مشكلات موجود درمسير تحصيل يك ضمانتنامه براي پيمانكاران به عنوان يكي از اركان مهم توسعه صنعت كشور را بحث انگيز ميسازد وجود نگرشي متفاوت درميان عوامل تحقق اين موضوع است. 1 ابزاري به مقوله ضمانتنامه توسط بانكها را ميتوان مهمترين مانع برسر راه شركتهاي 1 درزمينه اخذ آن دانست. دراين مقاله تلاش كردهايم چالشهاي قرارگرفته درمسير تهيه يك ضمانتنامه را از دو منظر ضامن بانك و ضمانتخواه مورد بررسي قرار داده وسپس روشهاي برونرفت حداكثري و ايجاد تعامل هرچه بهتر ميان آنها را ارايه دهيم. روش تحقيق هم براي لمس بهتر موضوع بهصورت مراجعه حضوري به بيش از 30 شعبه فعال بانك تجارت در زمينه صدور ضمانتنامه و همچنين شركتهاي بزرگ و كوچك پيمانكاري بوده تا ماحصل اين تحقيق را بتوان بهصورت راهكارهاي علمي و با قابليت اجرا جهت منافع همه گروهها و سازمانها و در يك كلام پيشرفت نظام مقدس ايران ارايه داد.

كلمات كليدي: ضمانتنامه، پيمانكار، بانك، ضمانتخواه، تعامل

1- مقدمه

ريسكهاي مختلف موجود در قراردادهاي متداول امروزي نظير اطمينان از پرداخت و انجام به موقع تعهد با كيفيت توافق شده سوق دهند. عوامل درگير در اجراي يك قرارداد (كارفرما و پيمانكار) به سمت استفاده از ابزاري كارآمد و مناسب جهت مديريت اين ريسكها ميباشد تا بتوانند بهوسيله آن زمينههاي اطمينان و تسريع و تسهيل در تضمين ايفاي تعهدات مورد نظر را فراهم سازند. يكي از رايجترين اين ابزارها، تهيه ضمانتنامههاي 1 بوده كه بهعنوان يك پديده حقوقي، روشي مناسب و مطمئن براي تضمين پرداخت و تعهدات ميباشد. عامل سوم در مسير تحقق استفاده از ضمانتنامه، بانك ميباشد كه نقش ضامن را در اين مثلث ايفا ميكند. در اين ميان نگرش هركدام به مقوله ضمانتنامه و استفاده از آن متفاوت بوده و هركدام انتفاع حداكثري خود را از آن ميطلبد. همين مسأله و تفاوت ديدگاه باعث بروز مشكلات و چالشهايي در استفاده بهينه و راحتتر از اين ابزار كنترلي-سودآور براي هركدام از اركان اين مثلث شده است. تحقيقات و مقالات ارايه شده در اين زمينه بيشتر ضمانتنامهها را از لحاظ مسايل حقوقي مورد بررسي قرار داده در حالي كه در اين مقاله سعي بر شناساندن اين تفاوت ديدگاهها و چالشها و راهكارهاي عملي برونرفت حداكثري از اين مهم با تأكيد بيشتر روي روابط حاكم ميان بانك و پيمانكار مورد بررسي قرار ميگيرد. در اين راستا كليه مطالعات و تحقيقات اين پروژه، آنجايي كه زاويه نگاه مربوط به بانك و بانكداري ميباشد در بانك تجارت بهعنوان بزرگترين صادركننده ضمانتنامه بانكي كه بيشترين همكاري را با پيمانكاران در ميان بانكهاي كشور داشته انجام پديرفته است.

2- مفاهيم اوليه

عقد ضمان: به موجب ماده 684 قانون مدني عقد ضمان عبارت است از اينكه شخص، مالي را كه بر ذمه ديگري است برعهده بگيرد. متعهد را ضامن، طرف ديگر (ذينفع) را مضمونله و شخص ثالت (ضمانتخواه) را مضمون عنه يا مديون اصلي گويند. عقد ضمان بر دو گونه است:

الف) ضمان عهدي كه درنتيجه توافق و رضايت حاصل ميشود مانند ضمانتنامههاي بانكي.

ب) ضمان قهري كه در نتيجه ارتكاب جرم و يا شبه جرم حاصل ميشود مانند خسارت زدن ديگران.

ضمانتنامه بانكي: در فرهنگ حقوقي انگليسي Black ضمانتنامه بانكي چنين تعريف شده است:

ضمانتنامه بانكي گونهاي تضمين قراردادي است كه در برابر زيان ناشي از ناتواني يا خودداري پيمانكار از انجام تعهداتش، طرف ديگر را پشتيباني ميكند. چنين ضمانتنامههايي معمولاً در پروژههاي دولتي كاربرد دارد.

شايان ذكر است كه اساتید برجسته اهل فن، تعاريف و برداشتهاي متفاوتي از اين تعريف داشتهاند ولي اكثر قريب به اتفاق آنها يك اصل مهم كه اتفاقاً يكي از محلهاي مناقشه بين بانك و ضمانتخواه ميباشد را قبول دارند و آن عبارت است از اصل استقلال ضمانتنامه از قرارداد پايه و البته به جانب ايشان نيز حق است چرا كه امروزه اين اصل، اصل جداييناپدير اين قرارداد به شمار ميرود.

3- طرح مساله

در بررسيهاي صورت گرفته يكي از چالشهاي مد نظر پيمانكاران بر عدمآگاهي نسبت به همين اصل است بهطوري كه آنها انتظار دارند كه در صورت مطالبه ناروا وجه ضمانتنامه توسط ذينفع، بانكها از پرداخت اين مبلغ به حساب آنها خودداري كنند درحالي كه ملاك اصلي و زمان واريز وجه براي بانكها همان عندالمطالبه بودن درج شده در سند ضمانتنامه ميباشد. البته پيمانكاران ميتوانند با مشروط گذاشتن شرط داوري و انشای آن در قرارداد ضمانتنامه تاحدودي از موضع قويتر برخوردار شده و با توجه به اينكه در رويه قضايي ايران، اصل استقلال همانند آنچه كه در حقوق كشورهايي نظير فرانسه ميگذرد رعايت نميشود، شرط داوري كارايي بيشتري پيدا ميكند.

نگاه صرفاً سودآور به مقوله ضمانتنامه توسط بانكها، موجب بسته شدن چشم اكثر مديران ارشد بانكي به ديگر جنبههاي صدور ضمانتنامه نظير توسعه و ايجاد اشتغال و استفاده از همه ظرفيتها در توانمند كردن هرچه بيشتر همه پيمانكاران براي بروز خلاقيتهاي نوين و ايدههاي جديد شده است تا آنجاييكه براي رسيدن به اين خواسته، شرط سودآوري و جدب سپرده ارزان قيمت (سپردهاي كه هيچگونه تعهدي مانند سود را براي بانك به همراه ندارد و در اين مورد همان 10درصد سپرده نقدي ضمانتنامه را شامل ميشود) را يكي از مهمترين فاكتورهاي ارزشيابي و ارتقا و همچنين دادن امتيازها و پاداشهاي تشويقي به كارمندان خود برشمرده و اين ذهنيت را بر مجموعه تحت نظر خود القا كردهاند كه هدف از صدور ضمانتنامه رسيدن به دو شرط موصوف است و البته ضبط ضمانتنامه پيمانكار را هم از نقاط منفي عملكرد شعب دانسته و همين عامل سبب شده كه مسؤولين شعب بانكها در هنگام صدور ضمانتنامه نسبت به اخذ وثايق سنگين و با قابليت اجرايي بالاتر از پيمانكاران اقدام نموده كه موجبات نارضايتي آنها را فراهم كرده است.

بروكراسي اداري بيش از حد و عدمتفويض اختيار در زمينه صدور ضمانتنامه با مبالغ بالا و زمانبر بودن انجام مراحلي نظير اخذ مجوز از اركان اعتباري بالاتر و تكميل فرم اطلاعات متعهدين كه مربوط به ضامنين ميباشد فاكتور زمان را از پيمانكاران گرفته بهطوري كه در بعضي مواقع آنها را از ادامه فرآيند قرارداد به شدت عقب مياندازد.

در بررسيهاي بهعمل آمده يكي از موارد بسيار ساده كه منجر به ضبط ضمانتنامه پيمانكار شده است، عدماطلاع از زمان سررسيد ضمانتنامه خود است. درست است كه دستور تمديد و تقليل ضمانتنامه از طرف ذينفع صادر ميشود اما ميبايست در حساب ضمانتخواه به اندازه كارمزد صدور ضمانتنامه وجه موجود باشد و در مواقعي كه حساب پيمانكار فاقد وجه و دسترسي به ايشان هم بنابر هر دليل ممكن نيست بانك مجبور به ضبط ضمانتنامه و پرداخت وجه آن به حساب كارفرما ميشود. در اين مواقع بانك، مشتري را به سهلانگاري و مشتري بانك را به عدمهمكاري متهم ميكند.

بيشترين مشكلات مربوط به تهيه ضمانتنامه گريبانگير شركتهاي كوچك و نوپاي پيمانكاري است. آن هم فقط به اين دليل كه سهامداران آنان اكثراً از افراد فارغالتحصيل دانشگاهي با سرمايه اندك بوده كه بهمنظور اشتغال بهوجود آمدهاند.

همين نبود شناخت كافي و نداشتن حساب بانكي فعال سهامداران، باعث بهوجود آمدن يك نوع عدماعتماد در زمينه صدور ضمانتنامه براي آنها توسط بانكها شده است. حال اينكه ميدانيم اينگونه شركتها بهدليل داشتن دانش تخصصي و ارايه ارزان قيمت محصولات ميتواند در رشد و شكوفايي هرچه بيشتر ايران اسلامي مؤثرباشند. درخواست 10درصد سپرده نقدي بهخصوص اگر قرارداد منعقده فيمابين پيمانكار و كارفرما فاقد پيشپرداخت باشد ميتواند توان اجرايي اينگونه شركتها را به شدت كاهش دهد و يك نوع سرخوردگي اجتماعي را براي آنها بهوجود آورد.

4- نتيجهگيري

ايجاد همدلي و همكاري از مهمترين راههاي رسيدن به پيشرفت در هر كاري است. در زمينه صدور ضمانتنامه هم در ابتدا ميبايست زمينههاي تشكيل جلسات همفكري ميان دستاندركاران صنعت و نمايندگان پيمانكاران با مسؤولين ارشد بانكي را بهوجود آورد و با شمردن محاسن شركت همهگروهها و شركتها و سازمانها در امر توسعه كشور اولين گام نسبت به تغيير نگرش مديران بانكي به مقوله ضمانتنامه را برداشت. ميتوان در اين جلسات نسبت به عدمدريافت10 درصد سپرده نقدي يا حداقل كمتر كردن آن و پرداخت سود به اين سپرده و همچنين اعتماد بيشتر به شركتهايي كه سهامدار آنها از فارغالتحصيلان و نخبگان دانشگاهي بوده و نيز تفويض اختيار بيشتر صدور ضمانتنامه به شعب و حذف كاغذبازي اضافه در اين مسير و ايجاد نرمافزاري مناسب براي صدور الكترونيكي و سريع ضمانتنامهها براي مشتريان در شرايط خاص اشاره كرد. با توجه به اينكه حدود 90 درصد ضمانتنامهها در قبال سفته پرداخت ميشود ميتوان شرايط را بهگونهاي تغيير داد كه در همان ابتدا كه مشتري براي دريافت اولين ضمانتنامه كه معمولاً ضمانتنامه شركت در مناقصه و مزايده ميباشد به بانك مراجعه كرد با تشكيل يك پرونده اعتباري كلي، همان سفتهها را در مورد ديگر ضمانتنامههاي دريافتي و كارهايي نظير تمديد و تقليل ضمانتنامه مورد قبول قرارداد و از ايجاد هزينه اضافي بر پيمانكار جلوگيري كرد. تمركز وجوه نقد و حسابهاي شركت و سهامداران در يكي از شعب بانكها و آشنايي مسؤولين آن شعبه با ميزان تخصص و تواناييهاي شركت نيز كمك فراواني در بهوجود آمدن پايههاي اعتماد و همكاري بيشتر بانك را فراهم ميسازد.